Web Analytics Made Easy - Statcounter

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ تاکید کرد: براساس قانون جوانی جمعیت و نرخ تورم، افزایش وام ازدواج در کمیسیون تلفیق تصویب شده است؛ لذا انتظار ما از دستگاه‌های ذی ربط این است که مصوبات مجلس را اجرا کنند.

احمد راستینه عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ در گفتگو با  خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت: در قانون جوانی جمیت و حمایت از خانواده صریحا آمده است که مستنکفین از این قانون، به دستگاه‌های قضایی معرفی خواهند شد؛ مردم یقینا بدانند مجلس نسبت به اجرای قانون محکم ایستاده است و بر حسن اجرای آن نظارت خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



وی افزود: براساس قانون جوانی جمعیت و نرخ تورم، افزایش وام ازدواج در کمیسیون تلفیق تصویب شده است؛ لذا انتظار ما از دستگاه‌های ذی ربط این است که مصوبات مجلس را اجرا کنند.

راستینه تاکید کرد: اگر نسبت به اجرای قانون کوتاهی شود، مستنکفین از قانون به دستگاه‌های قضایی معرفی خواهند شد؛ انتظار ما از بانک‌ها این است که صف انتظار دریافت تسهیلات ازدواج، هرچه سریع‌تر برچیده شود تا جوانان در صف انتظار قرار نگیرند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: کمیسیون تلفیق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۸۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677

دیگر خبرها

  • رئیس و دادستان عمومی مجموعه قضایی شهرستان اردل معرفی شد
  • سند تحول قضایی به مثابه قانون اساسی و نقشه راه دستگاه قضایی است
  • باید افراد اصلح را به مردم معرفی کنیم
  • ماجرای صف انتظار زوجین و تاخیر در پرداخت وام ازدواج پیگیری شد
  • تسریع در اجرای قانون جوانی جمعیت نیازمند همراهی جدی دستگاه‌هاست
  • سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
  • ازدواج آسان راه حل مسئله جوانی جمعیت است
  • کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
  • تصمیم نهایی مجلس درباره یارانه‌ ها در سال ۱۴۰۳
  • جوانی جمعیت نیازمند اغنا سازی است